ذكر العلماء أن الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع ومستحب, وهو من المواطِن التي تستجاب فيها الدعوات سواء وقعت الصلاة في المسجد أو في خارج المسجد. .
والمتقرر عند العلماء أن ما ورد من الأدلة عامًا أو مطلقًا فالواجب بقاؤه على عمومه وإطلاقه, ولا يجوز تخصيصه ولا تقييده إلا بالدليل الشرعي المخصص لعمومه أو المقيد لإطلاقه.
وبناء عليه فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي والذي صح بمجموع طرقه :" الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ", ينطبق على ما لو صلّى الإنسان في بيته أو في المسجد.
فقوله: (الدعاء) اسم جنس وردت عليه أل الاستغراقية فأكسبته العموم, فيدخل في ذلك كل ما يسمى دعاءً, فإذا دَعا الإنسان في المسجد أو في بيته أو سيارته أو غير ذلك فكل هذا يدخل في عموم الحديث, ولا يشترط أن يكون في المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يقبل دعاء إلا من في المسجد, ومن قيده بالمسجد فقد قيد مطلقًا وخصص عمومًا, وهذا خلاف الأصل.
لذلك فوقت إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة باقٍ سواء أقيمت الجماعة في المسجد أم في غيره.