تقرر عند الفقهاء المعاصرين جواز التجارة الالكترونية ما لم يكن فيها خلل شرعي وذلك من خلال توفر الشروط وانتفاء الموانع، وعليه فإن تفعيل التجارة الالكترونية في زمن الفايروس والحظر الناتج عنه؛ أمر مرغَّب فيه، ونحث الناس عليه من جهة جوازه شرعا، ومن جهة أنه أكثر أمانا في زمن انتشار الفايروس أو خشية انتشاره، ومن جهة أنه أفضل لاتباع التعليمات الخاصة بالحظر من الجهات المسؤولة.